عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد بالای ۱۸ سال، شایعاتی درباره قطع یارانه و دریافت مالیات از خریداران ایجاد کرده است. در جزئیات منتشرشده از طرح بانک مرکزی، قطع خودکار یارانه یا دریافت مالیات صرفاً به دلیل خرید ارز ذکر نشده است. با این حال، ثبت خرید در شبکه بانکی باعث می‌شود اطلاعات این معاملات در سوابق مالی افراد باقی بماند. همچنین واگذاری کارت ملی یا حساب بانکی به دیگران می‌تواند برای صاحب حساب دردسر ایجاد کند. از سوی دیگر، فاصله نرخ بانکی و بازار آزاد ممکن است بخشی از تقاضا را از حالت مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه سوق دهد.
ارز ۱۰ هزار دلاری از کجا آمد؟
بانک مرکزی از ۱۱ مهر فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی بالای ۱۸ سال را آغاز کرد. بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان در اجرای این طرح مشارکت دارند و عرضه اولیه دلار با نرخ حدود ۲۵۹ هزار تومان شروع شد. بانک مرکزی این اقدام را بخشی از برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس برای مدیریت بازار ارز اعلام کرده است.
نکته مهم این است که خرید کامل این سهمیه به سرمایه کمی نیاز ندارد. متقاضی برای خرید ۱۰ هزار دلار با نرخ‌های اولیه طرح باید حدود ۲.۶ میلیارد تومان نقدینگی در اختیار داشته باشد. بنابراین، اگرچه سقف ۱۰ هزار دلار برای همه افراد واجد شرایط تعریف شده، در عمل بخش بزرگی از خانوارها توان استفاده کامل از آن را ندارند.
خرید دلار باعث قطع یارانه می‌شود؟
پس از شروع طرح، یکی از شایعات پررنگ در فضای مجازی این بود که خرید ارز با کارت ملی می‌تواند به قطع یارانه منجر شود.
اما در شرایط و جزئیاتی که تاکنون برای این طرح منتشر شده، بانک مرکزی شرطی مبنی بر قطع خودکار یارانه خریداران ارز اعلام نکرده است. شرایط اصلی شامل داشتن بیش از ۱۸ سال سن، ارائه کارت ملی و مراجعه به بانک‌های عامل است. حتی استفاده از این سهمیه نیز مانعی برای دریافت ارز در برخی سرفصل‌های دیگر مانند ارز مسافرتی اعلام نشده است.
البته این موضوع با دهک‌بندی خانوارها تفاوت دارد. اطلاعات مالی افراد می‌تواند در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار نقش داشته باشد، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که هر فرد با خرید ارز ۱۰ هزار دلاری، بلافاصله از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شود.
ریسک اصلی زمانی شکل می‌گیرد که فرد کارت ملی یا حساب بانکی خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد. در این حالت، معامله به نام صاحب مدارک ثبت می‌شود و او بعداً باید درباره تراکنش‌هایی توضیح دهد که ممکن است منفعت واقعی آن به فرد دیگری رسیده باشد.
آیا خرید ارز مالیات دارد؟
دومین نگرانی به مالیات مربوط می‌شود. باید میان خرید ارز از بانک و فعالیت مستمر برای خرید و فروش و کسب سود تفاوت گذاشت.
در اطلاعات منتشرشده درباره طرح جدید، مالیات جداگانه‌ای برای اصل خرید ارز سهمیه‌ای اعلام نشده است. بنابراین نمی‌توان گفت صرف خرید دلار از بانک به‌صورت خودکار مالیات جدیدی برای خریدار ایجاد می‌کند.
اما اگر فرد ارز را به‌صورت مستمر خرید و فروش کند یا گردش مالی قابل‌توجهی ایجاد کند، بررسی مالیاتی آن موضوع جداگانه‌ای است. به همین دلیل، استفاده از کارت ملی دیگران برای خرید ارز یا انجام معامله به نام اشخاص دیگر، ریسک بیشتری نسبت به خرید شخصی ایجاد می‌کند.
فاصله قیمت بانکی و آزاد یک مشکل تازه ایجاد می‌کند
هدف بانک مرکزی از افزایش عرضه، کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد است. اما یک مسئله می‌تواند اثر این سیاست را محدود کند: فاصله نرخ بانکی با قیمت بازار آزاد.
در روزهای ابتدایی اجرای طرح، دلار بانکی در محدوده ۲۵۷ تا ۲۵۹ هزار تومان عرضه شد، در حالی که قیمت بازار آزاد در سطوح بالاتری قرار داشت. همین اختلاف می‌تواند بعضی افراد را نه برای نیاز واقعی، بلکه با انگیزه کسب سود وارد صف خرید کند.
در چنین شرایطی، افزایش سقف سهمیه از یک طرف می‌تواند بخشی از تقاضای واقعی را از بازار آزاد خارج کند، اما از طرف دیگر اگر فاصله دو نرخ زیاد بماند، تقاضای تازه‌ای برای استفاده از اختلاف قیمت شکل می‌گیرد.
آیا ارز سهمیه‌ای می‌تواند دلار را پایین بیاورد؟
پاسخ بیش از هر چیز به تداوم عرضه بستگی دارد. اگر بانک مرکزی بتواند حجم قابل‌توجهی ارز را برای مدت طولانی وارد شبکه بانکی کند، بخشی از تقاضای بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند.
اما تجربه روزهای نخست طرح نشان داد که صرف آغاز فروش ارز برای تغییر فوری روند بازار کافی نیست؛ دلار پس از شروع عرضه ۱۰ هزار دلاری نیز به افزایش قیمت ادامه داد.
بنابراین، ارز سهمیه‌ای می‌تواند از شدت فشار تقاضا کم کند، اما تا زمانی که انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بالا باشد، بعید است به تنهایی جهت بازار را تغییر دهد.
